]بسم الله الرحمن الرحيم
]الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وبعد..
]ففي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال
]مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»، وفي «صحيح مسلم» عن جابر رضي الله عنه ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: «إِنَّ
أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ،
وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».
فلا
يشك عاقل عارف بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنّ ما يفعله كثير
مِن المسلمين في المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرهما مِن المساجد مِن
حجز المكان مِن صلاة إلى صلاة أو قبل الصلاة بمدة إلى حين وقتها ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل])
لا يشك العاقل بأنّها محدثة لم تكن معهودة عند سلفنا الصالح رضوان الله
عليهم وما كانوا يعرفونها، وأنّها مِن محدثات الأمور التي فَشَت في زماننا
هذا لقلّة العلم وانتشار الجهل والتي قد حذّرنا النبي صلى الله عليه وسلم
مِن اتباعها قي حديث العرباض بن سارية حين قال: «فَإِنَّهُ
مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافاً كَثِيراً، فَعَلَيْكُمْ
بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ
بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ،
وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ
بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]) .[/size][/size]
ومعلوم
أنّ هذا العمل ليس عليه أثارة مِن علم أصلاً ولا هو مِن عمل النبي صلى
الله عليه وسلم ولا مِن سنة الخلفاء الراشدين المهديين مِن بعده...
وغالبية مَن يقوم به يدّعي الحرص على الصف الأول لِمَا فيه مِن الأجر
والثواب، فمثل هذا يقال له: إنّك لست بأحرص مِن الصحابة رضوان الله عليهم
في ذلك، ولو كان في عملك هذا خيراً لسبقوك إليه لأنّهم خير القرون بشهادة
النبي صلى الله عليه وسلم ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]) .
ثم
إنّ حِرْصك على الصف الأول يستلزم بقاءك فيه ولزومك لذلك المكان تنتظر
الصلاة إلى الصلاة لِمَا في ذلك مِن الأجر العظيم والثواب الكبير كما جاء
في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إِسْبَاغُ
الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ،
وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ». فانظر
إلى الثواب العظيم في انتظار الصلاة بعد الصلاة حتى شبّهه النبي صلى الله
عليه وسلم بالمرابطة في الجهاد لأنّه مرابطة على جهاد النفس لتطويعها على
طاعة الرحمن. ثم انظر كم يفوّت أصحاب هذه البدعة على أنفسهم مِن الأجر
العظيم لأنّ ذلك الثواب لا يتعيّن إلا بمكوثك بذاتك تنتظر الصلاة بعد
الصلاة لا أنْ تضع كتاباً أو قطعة قماش أو سجادة لترابط مكانك ثم تغيب
الساعات وترجع بعد ذلك لتتخطى رقاب الناس الذين سبقوك بتبكيرهم ولم
يتمكّنوا مِن الجلوس في ذلك المكان لاغتصابك إياه. وهم أولى به منك
لتبكيرهم إلى هذه الصلاة.. فما ذلك برباط.. ما ذلك برباط. مِن ذلك تعلم رحمنا الله تعالى وإياك أنّ هذه بدعة يجب عليك تركها والإنكار على فاعلها، وقد كانت منتشرة في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حتّى أنّه سئل: «عمّن
يحتجر موضعاً مِن المسجد بسجادة أو بساط أو غير ذلك هل هو حرام؟ وإذا صلى
إنسان على شيء مِن ذلك بغير إذن مالكه هل يكره أم لا؟ فأجاب: «ليس لأحد
أنْ يتحجر مِن المسجد شيئاً لا سجادة يفرشها قبل حضوره ولا بساطاً ولا غير
ذلك، وليس لغيره أنْ يصلي عليها بغير إذنه، لكنْ يرفعها ويصلي مكانها في
أصح قولي العلماء. والله أعلم» «مجموع الفتاوى» (22/193) الفقه. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: «وأمّا
ما يفعله كثير مِن الناس مِن تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها.
قبل ذهابهم إلى المسجد. فهذا منهيٌّ عنه باتفاق المسلمين بل هو محرم. وهل
تصحّ صلاته على ذلك المفروش؟ فيه قولان للعلماء، لأنّه غَصَب بقعة في
المسجد بفرش ذلك المفروش فيها. ومنع غيره مِن المصلين الذين يسبقونه إلى
المسجد أنْ يصلي في ذلك المكان، ومَن صلى في بقعة مِن المسجد مع منع غيره
أنْ يصلي فيها: فهل هو كالصلاة في الأرض المغصوبة؟ على وجهين. وفي الصلاة
في الأرض المغصوبة قولان للعلماء وهذا مُسْتَنَد مَن كره الصلاة في
المقاصير التي يمنع الصلاة فيها لعموم الناس ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]) ، والمشروع في المسجد أنّ الناس يتمّون الصف الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ المَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟» قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يُتِمُّونَ الصَّفَّ الأَوَّلَ، فَالأَوَّلَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصُّفُوفِ» ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]) . وفي «الصحيحين» عنه أنّه - صلى الله عليه وسلم قال-: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِ الأَوَّلِ ثُمْ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا... الحديث».
والمأمور به أنْ يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد فإذا قدم المفروش وتأخّر هو
فقد خالف الشريعة مِن وجهين: مِن جهه تأخره فهو مأمور بالتقدم. ومِن جهة غصبه لطائفة مِن المسجد، ومنعه السابقين إلى المسجد أنْ يُصلّوا فيه، وأنْ يتمّوا الصف الأول فالأول. ثم إنّه يتخطى الناس إذا حضروا وفي الحديث: «الَّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَتَّخِذُ جِسْراً إِلَى جَهَنَّمَ» ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]) وقال النبي ل صلى الله عليه وسلم رجل: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ» ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]) . ● ثم إذا فرش هذا. فهل لِمَن سبقه إلى المسجد أنْ يرفع ذلك ويصلي موضعه؟ فيه قولان: أحدهما : ليس له ذلك لأنّه تصرف في ملك الغير بغير إذنه. والثاني
: وهو الصحيح، أنّ لغيره رفعه والصلاة مكانه، لأنّ هذا السابق يستحق
الصلاة في ذلك الصف المقدم وهو مأمور بذلك أيضاً وهو لا يتمكن مِن فعل هذا
المأمور واستيفاء هذا الحق إلا برفع ذلك المفروش. وما لا يتم المأمور إلا
به فهو مأمورٌ به. وأيضاً فذلك المفروش وضعه هناك على وجه الغصب وذلك منكر
وقد قال النبي : صلى الله عليه وسلم «مَنْ
رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]) . لكنْ ينبغي أنْ يُراعى في ذلك أنْ لا يؤول إلى منكر أعظم منه والله تعالى أعلم والحمد لله وحده» اهـ. (22/189) الفقه- «مجموع الفتاوى». فهذا
قول شيخ الإسلام في هذه المسألة واضح جليٌّ شافٍ كافٍ لردّ هذه البدعة
التي يزيد انتشارها كل يوم حتى أنّ البعض لا يكتفون بحجز أماكنهم بل ربّما
حجزوا لأصدقائهم ومشايخهم المتأخرين أيضاً والذين قد سبقهم مِن المسلمين
مَن هو أحرص منهم على الصفّ الأول لتبكيرهم ولم يتمكنوا منه بسبب هذه
البدعة المنكرة. وقد
يحتج البعض على أنّ هذا الفعل ليس ببدعة وذلك بأنّ النبي كا ن صلى الله
عليه وسلم يُجعل له مكانٌ معينٌ في المسجد في الاعتكاف وقد حدث أنْ فعلت
ذلك أزواجه أيضاً حين جُعِل لهن أربع قباب –كما في البخاري ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]) وغيره- ولكنْ لا يخفى بطلان الاحتجاج بذلك على إثبات هذه البدعة مِن وجهين: أولاً : أنَّ ذلك فعل لم يثبت عمله في غير الاعتكاف فلا يجوز إطلاقه والاحتجاج به على غيره قياساً خاصة وأنّ القياس ممنوع في العبادات ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]) كما هو ممنوع في العقيدة. ثانياً :
أنّه حتى لو صحّ قياسه على هذا الفعل فإنّ السلف رضوان الله عليهم كانوا
أحرص منّا على الطاعات ولم يحتجّوا باتخاذه صلى الله عليه وسلم مكاناً
معيناً للاعتكاف على جواز حجز المكان في المسجد سواء في الصف الأول أو
غيره ولو فعلوه لنقل لنا ذلك. وهيهات هيهات.. وبمثل ذلك أيضاً يُرَدّ على
مَن احتج بجواز حجز المكان بالمسجد لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على
سعد بن معاذ خيمة في المسجد ليعوده فيها ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]) . وقد كانت هذه البدعة منتشرة قبل عهد ابن تيمية رحمه الله، فقد تعرض لها النووي رحمه الله حين قال في سياق تقريره أنّ لصاحب المجلس الحق بمجلسه الذي قام منه إذا رجع. وإنْ لم يحتجز المكان: «قال أصحابنا ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك سجادة ونحوها أم لا فهذا أحق به –يعني المكان- في الحالتين»اهـ ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل])
. فكأنّما كان الناس في ذلك الزمان لا يرون أنّ للرجل الحق بالعودة إلى
مجلسه الذي قام منه لحاجة يسيرة إلا إذا حجزه بسجادة أو نحوها... فبيّن
رحمه الله تعالى أنّ المجلس مِن حقه وإنْ لم يحجزه بسجادة أو غيرها -ما
دام انطبق عليه ما سنذكره مِن أقوال العلماء في أحاديث أحقية الرجل بمجلسه
إنْ قام منه ثم رجع- ولا يعني كلامه هذا رحمه الله تقرير جواز حجز المكان
في المسجد بالسجادة كما قد يتوهم البعض، وذلك بَيِّنٌ واضح للمتأمل. ● مسألة: قد
يحصل أنْ يكون المصلي مِمّن يحرصون على الصف الأول ولا يكون مِن أهل هذه
البدعة ثم يقوم مِن مكانه ليشرب الماء مثلاً أو ليتوضأ فيرجع ليجد أنّ
غيره قد جلس في مكانه خاصة في الحرمين ولحرص الناس على الصف الأول، فهل
يجوز له في هذه الحالة أنْ يحجز مكانه بسجادة أو أي شيء آخر لهذه الفترة
الوجيزة..؟ - فنقول: بأنّه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في «صحيح مسلم» أنّه قال: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ، وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ» ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]) وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ، وَأَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ إِذَا رَجَعَ» ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]) . ففي
عموم هذه الأحاديث دلالة على أنّ المصلي الذي يقوم مِن مجلسه لحاجة يسيرة
كشرب أو وضوء أو غيرهما ثم يرجع إليه فإنّه أحق بالمجلس مِن غيره.
وله أنْ يقيم مَن جلس فيه ليجلس هو فيه، بل إنّ النووي وغيره قد قالوا
بأنّ الجالس الثاني يجب عليه مفارقة المجلس إذا رجع صاحبه إليه وجوباً.
وقال بعضهم -ومنهم الإمام مالك- يستحب ولا يجب، وهو مذهب الجمهور كما ذكره
صاحب «تحف الأحوذي» عند كلامه على حديث الترمذي المذكور نقلاً عن القاضي
عياض والقرطبي. وقال المناوي في «الفيض»: («الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ...»
الذي اعتاد الجلوس فيه لنحو صلاة أو إقراء أو إفتاء، ولو جلس في المسجد
لصلاة وقام بلا عذر بطل حقّه، أو لعذر قضاء حاجة وتجديد وضوء وإجابة داعٍ
فهذا حق حتى يقضي صلاته أو مجلسه) اهـ. وحكى صاحب «التحفة» أيضاً نحوه، وكذا الشوكاني في «نيل الأوطار» ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل])
، ويجب أنْ يُعلم أنّ هذا كله إذا كانت الحاجة يسيرة لا أنْ يذهب مِن صلاة
العصر مثلاً ثم يرجع بعد ذلك في صلاة المغرب ويزعم أنّ المجلس مجلسه ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل])
وهذا ما قرّره النووي رحمه الله تعالى في شرحه على حديث مسلم المذكور قال:
«قال أصحابنا هذا الحديث في مَن جلس في موضع مِن المسجد أو غيره لصلاة
مثلاً ثم فارقه ليعود بأنْ فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلاً يسيراً ثم
يعود، لم يبطل اختصاصه بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة، فإنْ كان قد
قعد فيه غيره فله أنْ يقيمه وعلى القاعد أنْ يفارقه لهذا الحديث
الصحيح...» ثم قال: «قال أصحابنا: وإنّما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها. والله أعلم» اهـ. (باب: إذا قام مِن مجلسه ثم عاد فهو أحق به) (14/161). ويجب
على صاحب المجلس أنْ يكون في طلبه لمجلسه ليناً رفيقاً، وإذا علم أنّ في
طلبه مِن الجالس مكانه القيام، مفسدة أو ترتب منكر ما فالأولى ترك ذلك
لأنّ درء المفاسد أولى مِن جلب المصالح. والله تعالى أعلم. ● واعلم
رحمك الله أنّ حديث مسلم المذكور وغيره ليس فيه دلالة على جواز الحجز
المذكور سواء لفترة قصيرة أو طويلة بل غاية ما في الحديث هو تبيان أحقية
صاحب المجلس بمجلسه إذا قام منه لفترة يسيرة ثم رجع. وليس فيه ذكر للحجز..
فالاحتجاج به على ذلك باطل كما هو واضح... -
أما عن جواز حجز الرجل لمكانه بسجادة أو كتاب أو غيره لهذه الفترة القصيرة
فقط: فقد قال بعض المتأخرين بجوازه وفرّقوا بينه وبين الحجز لفترة طويلة،
فهذا لا يحدث فيه مِن الظلم والمنكرات التي تحدث في الحجز لفترة طويلة مِن
اغتصاب لبقعة مِن المسجد ومنع المسلمين المبكرين منها وكذلك تخطي رقاب
الناس، فذلك كله لا يحدث في هذه، وإنّما هي لحظات قليلة يقوم فيها المصلي
للشرب أو تناول مصحف أو كتاب أو غيره والفرق بين ذلك والأول واضح جليّ.
ولكن يبقى ما هو أهم مِن ذلك كله.. وهو أنّ الحجز لا دليل عليه مِن كتاب
الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم . وقد علمت أنّ ذلك لازم في العبادات
خاصة، ورأيت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك، فلا فرق إذاً في الحجز
لفترة يسيرة أو طويلة ما دامت محدثة بدعة لم يرد نص بجوازها. ●
واعلم رحمنا الله تعالى وإياك بعد ذلك كلّه أنّ الله لم يتعبّدنا بفعل أو
بقول أحد مِن الناس غير نبيه صلى الله عليه وسلم . وأمرنا سبحانه وتعالى
فيما أمرنا ليتقبل أعمالنا الصالحة أنْ لا تكون إلا كما شَرَع، ولا شكّ
أنْ حجز المكان في المسجد عبادة –لأنّه حرص على الثواب بإدراك الصف الأول-
ونحن مأمورون بأنْ لا نعبد الله إلا بما شرع. وهذه عبادة ليست في كتابه عز
وجل ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم . فهي بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي
ذلك كفاية لطالب الحق ليترك العمل بهذه البدعة وليعلم بعد ذلك أنّ عدم
حجزه للمكان في المسجد ولو لفترة قصيرة جداً هو الواجب عليه ما دام قد عرف
أنّ ذلك بدعة منكرة، ولأنّ درء المفاسد أولى مِن جلب المصالح، فَلَأَنْ
يضيع عليه الصف الأول مرة أو مرتين خير وأهون عليه بكثير مِن أن يُحْدِث
في دين الله بدعة قد يبقى وزرها عليه وعلى مقلّديه إلى يوم القيامة. أسأل
الله تعالى أنْ يُبصّرنا في ديننا وأن يُلهمنا رشدنا. وهو سبحانه وتعالى
أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. والحمد لله رب العالمين
المدينة المنورة
ليلة الأربعاء 13/جمادي الثاني/ لعام 1402
من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
من موقع الشيخ << منبر التوحيد والجهاد >>
فصل >> يتبع >>
(
[1] ) وكذلك ما يفعله بعض المؤذنين مِن وضع سجادات مميزة في المسجد خلف
موضع الإمام مباشرة، إشارة إلى أنّ ذلك الموضع محجوز لهم على الدوام. ( [2] ) رواه الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم. وذكر تخريجه الألباني حفظه الله في «كتاب السنة» لابن أبي عاصم (31-32/19) الجزء الأول، وصحّحه في «صحيح الجامع الصغير» (2546/2) ( [3] ) حديث «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي» مخرج في «الصحيحين». (
[4] ) وهي الأماكن التي تخصص للملوك والأمراء وتُخلى لهم... ولقد تعدّى
الأمر في زماننا تلك المقاصير، حيث تُخلى الصفوف الأولى كلها مِن المصلين
ظلماً وعدواناً وبغير حق ويضيّق على عباد الله لأجلّ أولئك الأمراء أو
الملوك وحراسهم... فالله المستعان... ( [5] ) رواه الإمام أحمد في «مسنده » ومسلم في «صحيحه » وغيرهما. (
[6] ) الحديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده » (3/437) والترمذي (3/42) مِن
«تحفة الأحوذي » (طبعة الكتبي) وقال: «حديث غريب » -وذكر أقوالاً في
تضعيفه. وأخرجه كذلك ابن ماجة (1116/1) الجمعة (ص354). والحديث ضعّفه
الألباني في «المشكاة » تحت رقم (1392)، وانظر أيضاً «ضعيف الجامع » له.
ولكنْ قد ثبت النهي عن تخطي الرقاب كما في الحديث التالي. ( [7] ) الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع » (153/1) ولفظه «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ ●» قاله للذي تخطّى يوم الجمعة. ● آنيت:
أي أخّرت المجيء وأبطأت، «النهاية». ولا يصحّ حصر الحديث بيوم الجمعة
وحدها وذلك لأنّ علة إيذاء الناس بتخطي رقابهم تحصل سواء في يوم الجمعة أو
غيرها، وأصحاب هذه البدعة يدخلون تحت ذلك لأنّهم بتأخرهم يضطرون لتخطي
رقاب الناس الذين سبقوهم وذلك ليصلوا إلى أماكنهم المحجوزة غصباً في الصف
الأول. ( [8] ) رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد. ( [9] ) (4/277 مِن «الفتح»، باب: الأخبية في المسجد) ونقل ذلك الشوكاني في «النيل» (كتاب الاعتكاف/4) وذكر خصوصيته بالاعتكاف. (
[10] ) المقصود بالعبادات هنا التكاليف والشعائر التعبدية، كالصلاة،
والطواف والاعتكاف وغير ذلك، فكلّه توقيفي لا يصحّ إلا كما علمناه رسول
الله صلى الله عليه وسلم. ( [11] ) رواه البخاري، في كتاب الصلاة، باب: الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم (1/556 من «الفتح»). (
[12] ) «شرح مسلم» (14-161) وسيأتي بقية كلامه (ص80) و(ص81)، وحديث مسلم
الذي عليه كلام النووي هذا هو المذكور في الصحيفة التالية.... ( [13] ) أخرجه الترمذي وقال: «هذا حديث صحيح غريب»، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (3538/3). ( [14] ) رواه الإمام أحمد في «مسنده»، وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» (3537/3). ( [15] ) (باب الرجل أحق بمجلسه...) (3/306). ( [16] ) اللهم إلا إذا كان المجلس معروفاً بخصوصيته لشخص بعينه، فإنْ كان كذلك فهو أحق به ولو طالت مفارقته له وذلك قسمان: 1- مجلس عبادة: ●
كموضع صلاة الإمام في الجماعة فهو مكانه ومجلسه الذي يفتي منه. فإنْ غاب
عنه مدة يسيرة أو طويلة أو رجع مِن يومه التالي فهو أحق به لأنّه مجلسه
الذي لا يزال يُنسب إليه والحديث يقول «إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ». ●
وكموضع نومه وجلوسه في الاعتكاف خاصة، فقد جاء الدليل بجواز اتخاذ مكان
بعينه في المسجد مِن أجل ذلك، فذلك أيضاً مكانه وهو أحق به إنْ غاب عنه
لحاجة طالت أم قصرت. أمّا
مجلس الرجل في المسجد للصلاة فقط فليس بمجلس دائم له بل هو مجلسه في تلك
الصلاة فقط -أي في وقت جلوسه فيه- فلو غاب عنه فترة طويلة لم يعد مجلسه. ولو
كان الأمر خلاف ذلك لاتخذ كل إنسان مكاناً في الصف الأول واعتبره مجلساً
دائماً له لا يتركه أبداً. وبذلك يبقى الصف الأول حجراً على هؤلاء لا يمكن
لغيرهم الوصول إليه، ومعلوم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لزوم
مكان بعينه في المسجد للعبادة اللهم إلا في الاعتكاف كما خصصه الشوكاني،
فعن عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم: «نَهَى
عَنْ نَقْرَةِ الغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ
الرَّجُلُ المَكَانَ فِي المَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ البَعِيرُ» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وصحّحه الألباني في «المشكاة». قال المناوي في «الفيض»: («وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ المَكَانَ فِي المَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ البَعِيرُ»
أي: يألف محلاً فيه، يلازم الصلاة فيه، لا يصلي في غيره، كالبعير لا
يَلْوِي عن عَطَنه إلا لمبرك قد اتخذه مناخاً لا يبرك إلا فيه) اهـ. 2- مجلس لأمور الدنيا: فإن اتخذ في المسجد مكاناً بعينه لأمور الدنيا المشروع منها في المسجد لا للعبادة فذلك جائز ولا يعتبر بدعة ما دام كذلك: ● كأن يُجعل للمريض مكاناً معيناً في المسجد يخص فيه كما في قصة سعد بن معاذ في البخاري. ●
أو مجلس الرجل ومكان نومه في المسجد لحاجة دنيوية كأنْ يكون فقيراً أو
مسافراً جلس في المسجد يوماُ أو أكثر كل ذلك جائز، الأصل فيه الإباحة إلا
بدليل يمنع ما لم يدخل في أمور العبادات، فإنّ دخل في ذلك، مُنِع إلا
بدليل يسمح. ●
قال ابن رجب الحنبلي في «قواعده» (ص193) «(ومنها) الجلوس في المساجد
ونحوها لعبادة أو مباح فيكون الجالس أحق بمجلسه إلى أنْ يقوم عنه باختياره
قاطعاً للجلوس، أما إنْ قام لحاجة عارضة ونيته العود فهو أحق بمجلسه» اهـ. ■ وكذلك في غير المسجد، فإنْ كان المجلس يُعرف بخصوصيته لشخص بعينه: كمكتب يدير عليه عمله مثلاً. أو مقاعد الطلاب في فصولهم إنْ كانت العادة أنْ يكونَ لكل واحد منهم مكانٌ ثابتٌ بعينه. فذلك حق لصاحبه وإنْ غاب عنه فترة طويلة. -
وأمّا إن كان جلوسه فيه لفترة محدودة فإنّه يكون مجلسه في تلك الفترة فقط.
كمجلسه في بيت مضيفه مثلاً. أو مجلسه في (الحافلة) أو أي شيء على شاكلة
ذلك.. فإنْ قام منه لحاجة يسيرة ثم رجع فهو أحق به، أمّا إنْ غاب عنه فترة
طويلة. فلم يعد مجلسه. والله تعالى أعلم. [/center]
[/size][/size][/center]
[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
